خانه > احکام > ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی (ره)
چاپ این مطلب چاپ این مطلب

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی (ره)

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اسلام

«این دو (امر به معروف و نهی از منکر) از والاترین و شریف ترین واجبات می باشند و به وسیله­ی آن دو، (دیگر) واجبات برپا می شوند. و وجوب اینها از ضروریات دین است که منکر آن در صورت توجه به لازمه­ی انکار و ملتزم شدن به آن، از کفار به شمار می رود.» (۱)

*اصل حکم این دو فریضه

«هر یک از امر و نهی در مقام (باب امر به معروف و نهی از منکر) به واجب و مستحب تقسیم می شود. بنابراین، آنچه که عقلاً یا شرعاً واجب است، امر به آن واجب خواهد بود . چیزی که عقلاً قبیح یا شرعاً حرام است، نهی از آن واجب می باشد. و چیزی که مندوب و مستحب باشد ، امر به آن هم (مستحب) است و آنچه مکروه باشد، نهی از آن نیز چنان (مستحب) است.»(۲)

کیفیت و چگونگی حکم امر به معروف و نهی از منکر (از حیث واجب عینی یا کفایی بودن)

فقهای معاصر شیعه از جمله امام خمینی رضوان الله علیه فتوا به وجوب کفایی این دو فریضه داده و در این زمینه فروعی را مطرح ساخته اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم.

۱٫    «اگر اقامه­ی فریضه یا ریشه کن ساختن منکری متوقف بر اقدام گروهی در امر و نهی باشد، با اقدام و قیام تعدادی از آنان، به تکلیف عمل نشده و لازم است به اندازه کفایت بر تعداد خود بیفزایند.»

۲٫    «اگر عده ای که کمتر از مقدار کفایتند قیام کنند و بقیه با آنان همکاری ننمایند و برای قیام کننده، جمع کردن بقیه ممکن نباشد، واجب از اقدام کننده ساقط می شود و گناه بر گردن متخلف باقی می ماند.»

۳٫    «اگر شخص یا اشخاصی به وظیفه خود قیام نمایند، ولی اثر نکند، اما دیگری یا دیگران احتمال تأثیر بدهند، با اجتماع شرایط بر آنان واجب می باشد.»

۴٫      «اگر قطع یا اطمینان پیدا کند که دیگری (برای انجام این وظیفه) بپا خاسته بر او واجب نیست بپا خیزد…»

۵٫      «احتمال یا گمان به اینکه دیگری قیام نموده ، یا کسی که قیام می کند کفایت می کند، کافی نیست، بلکه با دادن احتمال یا داشتن گمان نیز بر او واجب است. ولی اگر بینه (شهادت دو عادل) قائم شود کفایت می کند.»

۶٫    «احتمال یا گمان به اینکه دیگری قیام نموده ، یا کسی که قیام می کند کفایت می کند، کافی نیست، بلکه با دادن احتمال یا داشتن گمان نیز بر او واجب است. ولی اگر بینه (شهادت دو عادل) قائم شود کفایت می کند.»

۷٫    «اگر برپا داشتن واجب یا برکندن منکری متوقف بر ارتکاب حرام یا ترک واجبیباشد، ظاهر آن است که باید ملاحظه اهمیت را بنماید.»

۸٫    «در امر کردن و نهی نمودن، قصد قربت و اخلاص معتبر نیست، بلکه اینها دو واجب توصّلی هستند، برای ریشه کن کردن فساد و به پا داشتن واجبات. البته اگر قصد قربت داشته باشد در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مأجور خواهد بود.»(۳)

قلمرو معروف و منکر

«آنچه عقلاً یا شرعاً واجب است، امر به آن واجب است و آنچه که عقلاً زشت است و شرعاً حرام است، نهی از آن واجب است و آنچه مستحب است امر به آن مستحب و آنچه مکروه است، نهی از آن مستحب می باشد.»(۴)

 ویژگیهای آمر به معروف ناهی از منکر

«سزاوار است امر کننده و نهی کننده در امر و نهی و در مراتب جلوگیری از خلاف ، مثل طبیب مهربان و پدر رؤفی که رعایت مصلحت بیمار و فرزند را می کند، باشد، و اینکه انکارش لطف و رحمتی خاص بر فاعل و لطف و رحمتی عام برای امت باشد (چون برای او تأدیب است نه انتقام، و تأدیب ، رحمت است و برای عموم چون عبرت است) و اینکه نیت خود را برای رضای خدای عزوجل خالص کند و این عمل خود را از شوائب هواها و از اظهار علو پاک بدارد و در حال نهی از منکر خود را شخصی منزه و مافوق فاعل نبیند؛ چون بسیار می شود که مرتکب یک گناه و یا چند گناه فضائلی دارد که خدای تعالی آن را دوست می دارد، هرچند که از عمل او خشمگین است و چه بسیار می شود که خود آمر به معروف و ناهی از منکر برعکس این فرض است، یعنی در باطن صفات نکوهیده ای دارد که مورد خشم خداست و خودش خبر ندارد.»(۵)

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

«وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با ظن به عدم تأثیر ، ساقط نمی شود ولو اینکه این ظن و گمان قوی باشد، بنابراین با احتمال تأثیر – که این احتمال در نزد عقلا مورد اعتنا و توجه است- امر به معروف واجب می شود.»(۶)

«اگر بداند که انکارش از منکر، تأثیر نمی کند مگر آنکه آن را با خواهش و موعظه همراه سازد، ظاهراً واجب می شود، به همان طریق نهی از منکر کند، و اگر بداند که تنها خواهش و موعظه اثر می گذارد بدون امر و نهی، بعید نیست که همان دو واجب باشد.» (۷)

«اگر بداند و یا احتمال دهد که امر و نهی او با «تکرار» مؤثر می شود، واجب است تکرار کند.» (۸)

«اگر بداند که نهی از منکرش فعلاً هیچ اثری ندارد و لکن در آینده اثر می گذارد، واجب است نهی از منکر را انجام دهد.» (۹)

«اگر بداند که فلان شخص معین، امر و نهیش در طرف مؤثر است نه امر و نهی خودش، واجب است به ان شخص امر کند که او، طرف را امر به معروف و نهی از منکر کند.»(۱۰)

«اگر بداند و یا احتمال دهد که اگر در حضور جمعی او را نهی از منکر کند، مؤثر می شود نه در خلوت، اگر فاعل کسی است که علناً گناه می کند ، واجب است او را بین جمع نهی کند و در غیر این صورت وجوب نهی از منکر بلکه جواز آن محل اشکال است.»(۱۱)

«منظور از استمرار و ادامه دادن، این است که بار دیگر هر چند یک نوبت، آن گناه را مرتکب شود و منظور این نیست که دائماً آن را بیاورد، پس اگر یکبار شراب نوشید و قصد دارد یکبار دیگر بنوشد، نهی او واجب است .»(۱۲)

«اگر معروف و منکر از اموری باشد که شارع اقدس به آن اهتمام دارد، نظیر حفظ نفوس یک قبیله و هتک نوامیس آنان و یا محو آثار اسلام و از بین رفتن حجت آن، به طوری که باعث گمراه شدن مسلمانان باشد … باید بین آن مفاسد و مفاسدی که از امر به معروف و نهی از منکر برمی خیزد، مقایسه شود و آنچه مهمتر است حفظ شود و صِرف ضرر هر چند ضرر جانی و یا جرح باشد، باعث رفع تکلیف نمی شود … .» (۱۳)

مراحل و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر

۱-اظهار تنفر قلبی

مسئله ۳) راضی بودن به ارتکاب خلاف حرام است بلکه بعید نیست کراهت قلبی از آن واجب باشد. و وجوب کراهت غیر از خود امر به معروف و نهی از منکر است. (۱۴)

مسئله ۴) این وظیفه حرمت رضایت و وجوب کراهت مشروط به هیچ شرطی نیست و در هر حال واجب است. (۱۵)

۲-امر و نهی گفتاری

مسئله ۱) اگر بداند که از مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر نتیجه نمی گیرد، واجب است از مرتبه دوم استفاده کند در صورتی که احتمال اثر بدهد.(۱۶)

 مسئله ۲) اگر احتمال دهد که با موعظه و زبان نرم نتیجه گرفته می شود نباید تجاوز کند به مراحل بعدی. (۱۷)

مسئله ۳) اگر بداند که مرحله قبلی اثر ندارد و بایستی با تندی و قیافه و لحن آمرانه امر و نهی کند باید همین کار را بکند. در عین حال باید رعایت درجات تندی را بکند. خلاصه اگر با مرتبه قبلی احتمال اثر می رود نباید تجاوز کند به مرتبه بعدی مخصوصاً اگر مورد از جاهایی باشد که با تندی کردن او هتک احترام آن شخص می گردد.(۱۸)

مسئله ۴) اگر از بین بردن منکر، یا به پا داشتن معروف، منوط شد به تندی و با شدت امر و نهی کردن و تهدید بر مخالفت نمودن ، جایز است این کارها بلکه واجب است، به شرط اینکه از دروغ اجتناب کند (مثل اینکه بگوید ترا می زنم در صورتی که قدرت و عرضه کتک را ندارد)(۱۹)

مسئله ۵) مکلف باید مواظب باشد در امر و نهی خودش خلافی مرتکب نشود مثل فحش و دروغ و توهین کردن مگر در صورتی که خلاف از چیزهای مهم باشد که خدا به هر طور شده می خواهد که آن، انجام نگردد هر چند با فحش و دروغ و توهین باشد، در صورتی که برای جلوگیری، اینها همه لازم باشد.(۲۰)

مسئله ۶) اگر بعضی از مراتب گفتار ، توهین و اذیتش کمتر باشد (مثل پند و اندرز دادن) از بعضی از مراتب مرحله قبلی (مثل ابرو گره کردن و دوری کردن) باید به این مرتبه اکتفا کرد، و روی ترش ننمود. پس اگر فرضاً وعظ و ارشاد به گفتار نرم و روی گشاده اثر قطعی یا احتمالی داشت، و ایذاء و اهانتش کمتر بود از دوری و پشت کردن و امثال آن، باید به همان اندازه اکتفا کرد و نباید از آن حد تجاوز شود به دوری از او و پشت کردن به او (و در این مسئله بایستی عمیقاً فکر کرد) زیرا اشخاص آمر و ناهی ، خیلی تفاوت دارند، همچنانکه افراد مرتکب خلاف هم خیلی مختلفند. کسانی هستند که دوری کردن و پشت کردن نسبت به آنها بسیار سنگین تر و ایذاء و اهانتشان شدیدتر است ازحرف زدن با آنها و امر و نهی کردن آنان ( و کسانی هم هستند که عکس همه­ی این مطلب در مورد آنها صادق است) به طور کلی باید مراتب امر به معروف و نهی از منکر را رعایت کرد، و ملاحظه­ی اشخاص را نمود. و باید اکتفا کرد به هر مرحله ای که آسانتر و نتیجه بخش تر است.(۲۱)

۳-استفاده از قدرت

مسئله ۱) اگر معلوم شد که طرف آدم سمجی است و از مرحله اول و دوم نمی شود نتیجه گرفت، بایستی از مرحله سوم شروع کرد و با اعمال قدرت باید وارد شد، منتهی مراحل را باید در نظر گرفت و از مرحله سبکتر باید شروع کرد.(۲۲)

مسئله ۱) اگر معلوم شد که طرف آدم سمجی است و از مرحله اول و دوم نمی شود نتیجه گرفت، بایستی از مرحله سوم شروع کرد و با اعمال قدرت باید وارد شد، منتهی مراحل را باید در نظر گرفت و از مرحله سبکتر باید شروع کرد(۲۳)

مسئله ۲) اگر توانست حایل شود بین او و عمل خلاف، (که قهراً دستش از عمل خلاف کوتاه شود مثلاً بین او و زن نامحرم جدایی اندازد) باید، اگر اشکالش کمتر از سایر مراتب اعمال قدرت باشد، به همان اندازه اکتفا کند(۲۴)

مسئله ۳) اگر در حایل شدن ( بین خلافکار و عمل خلاف) لازم شد تصرفی در خلافکار یا اسباب کارش بکند، مثلاً دستش را بگیرد یا هلش دهد، یا کاسه­شرابش و یا کاردش را بگیرد جایز، بلکه واجب است(۲۵)

مسئله ۴) اگر لازم شد برای جلوگیری کردن از کار خلاف، وارد خانه­ی مرتکب آن شود، یا در ملکش وارد شود یا در اموالش، مثل فرش و اثاث البیت او، تصرف کند این کارها در صورتی جایز است که خلاف از چیزهای مهمی باشد که خدا می خواهد به هر طور هست از آن جلوگیری شود. مثل قتل نفس محترم، و در غیر این صورت اعمال نامبرده بی اشکال نیست، و هرچند بعید نیست بعضی از مراتب تصرف در بعضی از منکرات جایز باشد(۲۶)

مسئله ۵ ) اگر کشمکش در این مرتبه به جای برسد که ضرری به مرتکب خلاف بخورد مثل شکستن کاسه­ی شراب ، یا چاقو، و این مقدار ضرر لازمه کشمکش باشد، بعید نیست که ضامن نباشد و اگر ضرر بر آمر و ناهی وارد شد از ناحیه خلافکار ، مرتکب آن گناهکار و ضامن است.(۲۷)

مسئله ۶) اگر شیشه شراب خلافکار ، یا جعبه ای که اسباب قمار او در آن بود را شکست، و این لازمه کشمکش نبود، آمر یا ناهی ضامن می باشد و در این عمل او گناه کرده است.(۲۸)

مسئله ۷) اگر از مقدار لازم کشمکش تجاوز کرد، و نتیجه ان شد که به خلافکار ضرری وارد شد، آمر و ناهی ضامن است، و تجاوز او حرام است. (۲۹)

مسئله ,۸) اگر برای جلوگیری از خلاف ناچار شد خلافکار را در جایی حبس کند ، یا نگذارد از منزلش بیرون بیاید، این عمل جایز بلکه واجب است. به شرط اینکه مراحل عمل را در نظر بگیرد و رعایت کند.(۳۰)

مسئله ۹) اگر نتیجه گرفتن میسر نیست، مگر به یک نحوی تنگ گرفتن بر مرتکب ، و او را در فشار گذاشتن، ظاهراً جایز است، بلکه واجب است، به شرط اینکه مراحل را رعایت کند.(۳۱)

مسئله ۱۰) اگر نتیجه گرفته نمی شود مگر با کتک کاری و مثل آن، پس ظاهراً جایز است ، مشروط بر اینکه مراعات مراحل عمل را بکند، و سزاوار است در این صورت بلکه صورت های قبل، اجازه از مجتهدی که شرایط زعامت و تقلید در او باشد گرفته شود.(۳۲)

مسئله ۱۱) اگر جلوگیری از خلاف شخص، کار را بکشاند به زخم زدن و کشتن او، این کارها جایز نیست، مگر با اجازه امام (ع) و در این زمان (که امام از نظرها غایب است) با اجازه مجتهد جامع الشرایط که جانشین آن بزرگوار است.(۳۳)

مسئله ۱۲) اگر خلاف از چیزهایی است که خدا راضی نیست انجام شود در هیچ حال مثل قتل نفس محترمه جایز است جلوگیری کردن، بلکه واجب است هرچند کار به زخم زدن یا کشتن مرتکب برسد. و این عمل احتیاج به اذن امام (ع) ندارد تا چه رسد به مجتهد جامع الشرایط. پس اگر کسی هجوم کرد به کسی که او را بکشد، واجب است جلوگیری از او، هرچند کار به کشتن او منتهی شود. در صورتی که چنین دفاعی کارش به فسادی که ( بدتر از خود جلوگیری از قتل می باشد) نرسد. و بنابراین قاتل مسئول نیست.(۳۴)

مسئله ۱۳) جایز نیست تجاوز کردن از مرحله­ی زخم زدن به مرحله قتل با این که نتیجه در مرحله­ی اول گرفته می شود و بایستی مراعات مراحل را در خود مرحله­ی زخم زدن هم کرد. و اگر تجاوز کرد، ضامن است. همچنان که اگر در بین کشمکش از خلافکار زخمی وارد شد به کسی که جلوگیری می کند، خلافکار ضامن است و اگر او را کشت بایستی قصاص شود(۳۵)

پی نوشتها:

(۱)   تحریر الوسیله ، مترجم ، ج ۲ ، ص ۲۸۵

(۲)   تحریرالوسیله ، مترجم، ج ۲ ، ص ۲۸۶

(۳)   تحریرالوسیله ، مترجم، ج ۲ ، ص ۲۸۶-۲۹۰ ، مسائل ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۹ ، ۱۳٫

(۴)   تحریر الوسیله ، مترجم، ج ۲ ، ص ۴۶۳

(۵)   تحریر الوسیله ، مترجم ، ج ۲ ، ص ۲۷۵

(۶)   تحریرالوسیله ، ج ۱، ص ۴۶۷، مسأله ۱

(۷)   تحریرالوسیله ، ج ۱، ۴۶۸، مسأله ۳

(۸)   تحریرالوسیله ، ج ۱، ۴۶۸،مسأله ۵

(۹)   تحریرالوسیله ، ج ۱، ۴۶۸،مسأله ۸

(۱۰)           تحریرالوسیله ، ج ۱، ۴۶۸، مسأله ۱۰

(۱۱)           تحریرالوسیله ، ج ۱، ۴۶۸، مسأله ۶

(۱۲)           تحریرالوسیله ، ج ۱ص ۴۷۰ ، مسأله ۴

(۱۳)           تحریرالوسیله ، ج ۱ص ۴۷۲ ، مسأله۶

(۱۴)           تحریرالوسیله ، ج ۱ ، ص۴۷۷

(۱۵)           تحریرالوسیله ، ج ۱ ، ص۴۷۷

(۱۶)           تحریرالوسیله ، ج ۱ ، ص۴۷۷

(۱۷)           تحریرالوسیله ، ج ۱ ، ص۴۷۷

(۱۸)           تحریرالوسیله ، ج ۱ ، ص ۴۷۸

(۱۹)           تحریرالوسیله ، ج ۱ ، ص ۴۷۸

(۲۰)           تحریرالوسیله ، ج ۱ ، ص ۴۷۸

(۲۱)           تحریرالوسیله ، ج ۲ ، ص ۳۱۵

(۲۲)           تحریرالوسیله ، ج ۲ ، ص ۳۱۵

(۲۳)           تحریرالوسیله ، ج ۲ ، ص ۴۷۹

(۲۴)           تحریرالوسیله ، ج ۲ ، ص ۴۸۰

(۲۵)           تحریرالوسیله ، ج ۱ ، ص ۴۸۰

(۲۶)           تحریرالوسیله ، ج ۱ ، ص ۴۸۰

(۲۷)           تحریرالوسیله ، ج ۱، ص ۴۸۰

(۲۸)           تحریرالوسیله ، ج ۱، ص ۴۸۰

(۲۹)           (تحریرالوسیله ، ج ۱، ص ۴۸۰)

(۳۰)           تحریرالوسیله ، ج ۱، ص ۴۸۰

(۳۱)           تحریرالوسیله ، ج ۱، ص ۴۸۰

(۳۲)           تحریرالوسیله ، ج ۱، ص ۴۸۱

(۳۳)           تحریرالوسیله ، ج ۱، ص ۴۸۱

(۳۴)           تحریرالوسیله ، ج ۱، ص ۴۸۱

(۳۵)           تحریرالوسیله ، ج ۱، ص ۴۸۱

منبع: امر به معروف و نهی از منکر، مرکز تحقیقات اسلامی مرکز نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ۱۳۷۶

ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× 3 = سه

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>