خانه > مقالات > مقالات امر به معروف و نهی از منکر > آثار انجام و ترک امر به معروف > تاخیر غیرموجه قوه مجریه در ۳۵ سال گذشته در ارائه لائحه امر به معروف و نهی از منکر
چاپ این مطلب چاپ این مطلب

تاخیر غیرموجه قوه مجریه در ۳۵ سال گذشته در ارائه لائحه امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش رهپویان معروف به نقل از تابناک-سیدباقر پیشنمازی در سرمقاله رسالت نوشت:

دانش و تجربه و عقل بشری، و قبل از آن تعالیم آسمانی و راهنمایی پیامبران موید اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت روحانی و جسمانی انسان‌ها است تا گرفتار آسیب‌ها و بیماری‌ها نشوند و آرامش و امنیت را از دست ندهند.

در بسیاری از کشورها اینگونه است که از سرمایه‌گذاری‌های پیشگیرانه در نظام تعلیم و تربیت و تقویت حفاظت اجتماعی دریغ می‌کنند اما حاضرند چند برابر آن را برای توسعه پلیس و زندان‌ها و مقابله با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و فساد و فحشا و کنترل و دستگیری و نگهداری مجرمان و مراقبت خانواده‌های سرپرست از دست داده و”بزهکارپرور” و توسعه مراکز درمانی و خدمات مشاوره به آسیب‌دیدگان فرهنگی، اجتماعی و رسیدگی به میلیون‌ها پرونده دعاوی در محاکم قضائی، هزینه کنند و در عین حال شاهد عدم توقف آن باشند.

در کشور ما با استفاده از آموزه‌های اسلامی و بهره‌گیری از فلسفه قیام حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و نهضت عاشورا و برای تحقق وظیفه خطیر دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، از سال‌ها قبل تلاش‌های خیرخواهانه‌ای صورت گرفته است اما قوام و دوام و سامان‌یافتگی این تلاش‌ها نیازمند «قانون» است تا ضمن تعریف ماهوی، به بیان حدود و کیفیت و شرایط اجرا بپردازد.

وضع قانون جامع و شفاف موجب ارائه تعریف واحد از موضوع و تقسیم وظایف بین مردم و دولت و نهادهای مردمی و قوای سه‌گانه و وحدت رویه انتظامی و قضائی و تعریف نظام ارزیابی و نظارتی می‌گردد و زمینه اقبال عمومی و مشارکت‌ همگانی را نیز فراهم می‌آورد. در این صورت نه تنها دغدغه‌ای برای برخورد سلیقه‌ای با این موضوع پیش نخواهد آمد که همین قانون اگر به درستی اجرا شود موجب احساس امنیت و آرامش خواهد گردید و سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌ها و جرائم را به دنبال خواهد آورد و هزینه‌های سرسام‌آور مقابله و نگهداشت مجرمان و “همسان‌پروری”آنان در زندان را کاهش خواهد داد و با بسیاری از آسیب‌ها مثل از هم پاشیدگی خانواده‌ها و آمار روز افزون طلاق مقابله خواهد کرد.

اقدام برای درخواست قانون‌گذاری در مورد امر به معروف و نهی از منکر به دلیل ضرورت تعریف ساز و کار اجرا بعهده قوه مجریه است و در سال‌های گذشته بارها از دولت درخواست گردید که لایحه آن را تهیه و به مجلس ارائه نماید. با توجه به تصریح اصل هشتم قانون اساسی در مورد تعیین شرایط، حدود و کیفیت اجرا توسط «قانون» و تاخیر غیرموجه قوه مجریه در ۳۵ سال گذشته، مجلس شورای اسلامی ناگزیر گردید با همکاری ستاد احیاء، مبادرت به تهیه طرح در این زمینه نماید.

چقدر پسندیده بود مبادرت به این «عمل صالح» از سوی قوه مجریه آغاز می‌شد و حضور «روحانی» دولت نیز در جامعه احساس می‌گردید.

محمل تراشی برای فتنه انگیزی و دامن زدن به ناامنی از سوی بدخواهان این ملت و نسبت دادن آن به نیروهای مومن و فریضه امر به معروف و نهی از منکر و فرستادن آتش تهیه برای «بحران‌سازی» از سوی رسانه‌هایی مثل بی‌بی‌سی و العربیه و وی اوای(که با حمایت بی‌دریغ خود از جنایتکار بزرگ تهاجم به غزه و جلادان کودک‌کش آنان در سوریه و عراق، رسوایی و بدنامی خود را به اوج رساندند) از روش‌های کهنه و نخ‌نمایی است که نمی‌تواند موجب فریب ملتی رشید گردد و نه تنها رجال «حقوق‌دان» که افراد عادی هم هیزمی برای آتش آنان تدارک نخواهند کرد.

اکنون که مجلس شورای اسلامی پیشگام تهیه و تصویب این قانون شده است و مراحلی از کار را نیز پیش برده است، شایسته است حداکثر بهره‌گیری از ملاحظات و تجارب دستگاه‌های ذیربط خصوصا قوه قضائیه و مجریه و نیروی انتظامی و نهادهای فعال مردمی به عمل آید.

این طرح که در سه بخش مهم، وظایف مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم در دست بررسی است، نباید به معنای کاهش جنبه همگانی اجرای این فریضه تلقی شود. اینگونه نیست که عده‌ای آمر و عده‌ای مامور باشند. همه مسئولیت دارند به فرموده پیامبر اکرم (ص): کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته (همه شما سرپرست و مسئول هستید و درباره زیردستان نیز مورد سئوال واقع می‌شوید.)

ازمسائلی که تاثیرفوق العاده ای درهمکاری ومشارکت عموم مردم دارد،”نحوه نگرش”به موضوع است.واقعیت این است که درگذشته رسانه های مخالف ومعاند درتبلیغات سلبی خودنسبت به این فریضه و بزرگ‌نمایی اشکالات احتمالی در عرصه اقدام، یا نسبت دادن مسائل نادرست، بسیار گسترده‌تر از تبلیغ ایجابی نهادها و رسانه‌های موافق، ظاهر شدند.

از اقداماتی که برای همراهی افکار عمومی نسبت به این موضوع لازم است صورت پذیرد، تبیین آن و رفع برخی ابهام‌ها و شبهات است. بعنوان نمونه: انحصار منکر به یکی دو موضوع و غفلت از مصادیق دیگری که چه بسا مهم‌تر و دارای تاثیر اجتماعی بیشتر است و ترجیح نهی از منکر بر امر به معروف و دعوت به خیر، و مغایرت در رفتار وگفتارو سبک زندگی برخی دولتمردان وعدم رعایت عدالت، زمینه بی‌رغبتی در مشارکت عمومی را فراهم می‌سازد.

چه اشکالی دارد در رویکرد جدید، امر به معروف و نهی از منکر از دولت و مدیران دولتی آغاز شود آنجا که اقدام شایسته‌ای از جمله برخی از قانون‌ها معطل مانده‌اند و هنوز در مورد آنها اقدام نشده است! مثل قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی که دولت قبلی و دولت فعلی آیین‌نامه آن را تصویب نکرده و همچنان آن را مسکوت گذاشته‌اند!( و لذا عوامل دیگری در جهت «تسهیل طلاق»! فعال گردیده است!).

ادعای “اعتدال” از یکسو و سپردن برخی مناصب به افراد موثر فتنه ۸۸ از سوی دیگر و…. ازمصادیق نیازدولت به امر به معروف و نهی ازمنکراست.

همین مجلات وقتی در کنار دکه‌های مطبوعاتی می‌ایستی و به روی جلد آنها نگاه می‌کنی، با شخصیت‌پردازی و درشت‌نمایی‌ها و “الگوسازی‌های معکوس” خود سبک زندگی غیرایرانی و غیراسلامی را ترویج می کنند، آن یکی نمادهای معروف را منکر، و این یکی نمادهای منکر را معروف قلمداد می‌کند و وزارت “فرهنگ” و “ارشاد” هم وقتی مساعدت مالی می‌کند سهم بیشتری برای آنها کنار می‌گذارد چون محل مصرف سعه صدر را هم درست در «محدوده مرزبانی فرهنگی» به صواب می‌داند! مانندمحدوده ای که درواقعه”اُحُد”هم مورد تسامح واقع گردید! وشدآنچه شد!

یا در آن فیلم و این سریال، نادیده گرفتن حریم‌ها و عادی‌سازی اختلا‌ط های غیرضروری و نگاه‌های ممنوع، ارزش‌گذاری معکوس می‌شوند… اینها نمونه‌هایی کوچک از تغافل‌ها و تجاهل‌هایی هستند که معروف‌ها را منکر و منکرها را معروف قلمداد می‌کنند!

مجلس شورای اسلامی در تنظیم قانون جدید، کارکرد ستادها و نهادهای متصدی ساماندهی اجرای این فریضه و علل ناکارآمدی آنان را در همگانی کردن موضوع مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد تا بتواند انگیزه‌سازی برای مشارکت فراگیر رانیز تدبیر نماید.از جمله آن، ضرورت حمایت انتظامی و قضائی از آمران به معروف و ناهیان از منکر و تعریف سازمان و مرجع مشخص برای تولیت این فریضه الهی و اهتمام برای ارتقاء آگاهی‌های عمومی در این زمینه و ارائه آموزش‌های لازم و حتی خدمات مشاوره حقوقی و قضائی رایگان است.

اگر برای تحقق آرمان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) در جهت احیاء و فراگیر نمودن این فریضه توفیق یابیم می‌توانیم مدعی «قدم صدق»ی باشیم که در زیارت عاشورا، دو بار ثبات قدم در آن را از خداوند مسئلت می‌کنیم.

ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید. خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


سه × 1 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>